توضيحاتي كه اينجانب باتوجه به موضع متفاوت خوددرمورد بندهاي شماره ي 3و9و10لازم مي بينم دربرابربازتولیدشیوه های پیشین براي شهروندان ارائه نمايم وخواستارمداخله واظهارنظر مسئولین استان ومافوق هستم:

الف)درخصوص بند 3اين مصوبه ،شهروندان به خاطردارند كه يكي ازموارد موردانتقاد واعتراض مردم نسبت به شوراي شهردوراول ودوم( پياده رو فروشي) بودكه به شدت خشم شهروندان رابرانگيخت  ويكي از شعارهاي اعضاي کنونی شورادرآن زمان هم اين نكته بود.غفلت از افكارعمومي وجريحه داركردن احساسات وعواطف توده ي مردم.ورودساخت وسازبه معبرعمومی وپیاده رو  وفضای سبزدرروزگارنوین وقرن ۲۱موردپذیرش نسلهای کنونی وآینده نخواهدبود.چه پاسخی برای کودکان امروزوجوانان فردا داریم؟به اعتقادمن مفهوم شهروند دراین روزگار  خودبه خود تکالیفی راپدیدمی آورد ویکی ازآنها تغییر مفهوم مالکیت است  به این معنی که من به عنوان یک شهروندباید یپذیرم که برخی ازدارائی ام مربوط به عموم است وداوطلبانه وباافتخار آن راتقدیم کنم.نکته ی دیگر این که :ازمنظر فرهنگ ونگرش عمومی منطقه به این پدیده بنگرید.

.حال سؤال قابل طرح اين است كه چگونه اين مطلب قابل توجيه است . آيا رضايت اكثريت  مردم شرط نیست يا ....؟ازبين بردن فضاي سبز چه توجيهي دارد؟ به علاوه اینجانب دفترفني استانداري  وسايرنهادهاي مربوطه ی استان را ذي صلاح مي دانم هرگونه نظر ارائه شده ازسوي دفتر فني  استانداري  ونهادهاي مافوق قابل قبول است.

ب)درمورد بند9اعلام مي دارم كه اينجانب  به عنوان عضوشوراپس ازچهارماه باخبرشدم كه چهارماه پيش مبلغ يكصد ميليون تومان جهت طرح مطالعاتي تعريض خيابان به حساب شهرداري واريزشده و بدون اطلاع اينجانب هزينه ي ( حقوق..) شده است.ونمی توانم ناخشنودی خودراازاین عدم هماهنگی کتمان کنم.واینک نیز این مسئولیت رانمی پذیرم.اسا ساآیااین کارقانونی بوده است؟لازم است که بررسی شود. 

ج)درمورد بند10به استنادمطالب سازمان بازرسي نقض قوانين ومقررات به استنادبند2ماده 8قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان استانداري كرمانشاه پيشنهاد تحت تعقيب اداري مطرح است .ودلائل وتوضيحات ارائه شده به سازمان بازرسي كل كشور قابل قبول واقع نشده وغيرقانوني مي با شد .درهرصورت يامصوبه ي  شوراي شهرهرسين (بند10)قانوني است يا حكم سازمان بازرسي كل كشور.گفتنی است که محتوای بند۹و۱۰یکی است .اما در دو  دوره ی متفاوت!!

درسوگ گنج دره